وقال سلام، عقب الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، إنّ الخطة تقضي بـ«إخلاء 114 مبنى مهدداً بالسقوط، خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، على أن يُؤمّن بدل إيواء للعائلات المخلية لمدة سنة تُدفع فصلياً».

وأوضح رئيس الحكومة أنّه «تمّ تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة».

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق سلام، «تقديم المساعدات وإدراج العائلات المخلية على برنامج أمان»، فيما تعمل وزارة الصحة العامة على «تغطية الاحتياجات الصحية للعائلات المنكوبة وربطها بمراكز الرعاية الأولية».

كما تقرّر خلال الاجتماع «المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار».

توسيع لوائح الخطر

وردّاً على سؤال حول الزيادة في عدد الأبنية المهدّدة، قال سلام إنّ «هذه المباني وردت في اللوائح وتمت زيادتها من قبل البلدية، وهناك مبنى تمّ إخلاؤه اليوم وكان خارج هذه اللائحة، وهناك مبانٍ أخرى أيضاً، ومن هنا أهمية أن يكون المسح أشمل، لأن هذا المسح هو مسح أولي». 

وفي ما خص التمويل والغضب الشعبي، شدّد رئيس الحكومة على أنّ «حياة الناس هي أولوية الأولويات، ولا يمكن الإشارة إلى الأمر كضغط مالي إضافي، فالأموال مؤمّنة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، وسنؤمن أموالاً إضافية إن اقتضى الأمر، لأن حياة الناس هي أولوية الأولويات لدينا».

تجهيز الدفاع المدني

وفي شأن دعم الدفاع المدني، قال سلام إنّ «هذا الموضوع كان على طاولة البحث اليوم، وكان المدير العام للدفاع المدني حاضراً معنا. ونحن نوجه تحية لعناصر الدفاع المدني، فهم جنود معلومون نظراً للدور الذي قاموا به، ونحن نشكرهم عليه، ولكن أكيد هم بحاجة لتعزيز إمكاناتهم، وهذا أمر تعهّدنا به، ويجب أن يُعرض على مجلس الوزراء لتأمين اعتمادات له».

وانتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى السكني في محلة باب التبانة - طرابلس، والتي استمرّت منذ الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، بعد استكمال كل الإجراءات الميدانية ورفع الركام وتنفيذ عمليات المسح التقني.